شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي يتم تطبيقها وفقاً للقانون رقم 28 الخاص بالأحوال الشخصية في الإمارات، والطلاق للضرر يقصد به الطلاق بسبب إضرار الزوج بزوجته أو العكس.
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
الطلاق للضرر من أنواع الطلاق المتوفرة في الإمارات الذي يلجأ إليه أحد الطرفين عند تعرضه للعنف من الطرف الآخر، لكن هذا الطلاق يتم طبقاً لعدة شروط كما يلي:
- إثبات الضرر، لن يصدر القاضي في محكمة الأحوال الشخصية قرار بالطلاق إلا في حالة وجود دليل مادي أو وجود ما يثبت وقوع الضرر على أحد الطرفين.
- يجب استخدام جميع الوسائل التي يقرها القانون لمنع حدوث الطلاق مثل مقابلة التوجيه الأسري لمحاولة حل الخلاف بين الطرفين، وفي حال فشل محاولات التوجيه الأسري يتدخل القاضي والحكمين من أهلهم وإذا فشلوا أيضاً في منع الطلاق يحكم القاضي بالطلاق.
- أحد شروط الطلاق بالضرر هجر الزوج لزوجته أو السفر بعيداً عنها مدة تزيد عن سنة، أو عدم الإنفاق عليها أو دخوله السجن لمدة 3 سنوات أو أكثر.
- يشترط أن يكون الضرر الذي تسبب فيه الزوج أو الزوجة للطرف الآخر شديد أي يجعل الاستمرار في الزواج مستحيل، وهذا ما يتم تقديره من قبل الطب الشرعي الذي يقيم حجم الضرر وتأثيره على الحالة الاجتماعية والنفسية للطرف المتضرر.
- يجب أن يتم الضرر من أحد الطرفين أو أن يكون أحد الطرفين مشترك في حدوث هذا الضرر مثل عدم اتخاذ موقف عند إيذاء الزوجة من قبل عائلة الزوج.
وسائل إثبات الضرر
حتى تقبل المحكمة قضية الطلاق للضرر يشترط إثبات حدوث هذا الضرر، حيث هناك وسائل عدة لإثبات ذلك منها:
- شهادة من الأشخاص المحيطة بالزوجين سواء من المحيط الاجتماعي أو الأسري.
- إثبات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل الرسائل الإلكترونية التي تتضمن سب وقذف أو تهديد.
- مقاطع فيديو أو صور تظهر الضرر الذي وقع على أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر.
إجراءات الطلاق للضرر
عندما تقوم الزوجة الواقع عليها الضرر بتقديم طلب طلاق للضرر يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- في البداية يتم عرض الطلب على مجلس التوجيه الأسري الإماراتي الذي يقوم بمحاولة حل الخلاف بين الطرفين.
- ثم يتم رد الزوج لزوجته في حال الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وفي حالة عدم حل الخلاف يتم تحويل الطلب إلى القاضي الشرعي.
- بعد ذلك يعمل القاضي على منع الطلاق، فإذا لم يحقق ذلك قرر الطلاق بشرط وجود إثبات على الضرر.
- الآن تقوم الزوجة أو الطرف المتضرر بتقديم إثباتات الضرر، ثم يتم التحقق من صحتها والتدقيق في القضية.
- في النهاية يحكم القاضي بالطلاق عند إثبات الضرر وفشل محاولات الصلح بين الزوجين.
ولمعلومات شاملة حول الطلاق للضرر في الامارات يمكن تحميل البي دي اف:
https://www.adjd.gov.ae/AR/Documents/Civil_Marriage/.pdf
مدة قضية الطلاق للضرر
الطلاق للضرر يستغرق حوالي 4 شهور في محكمة الأحوال الشخصية، وهذا يرجع إلى عدة أسباب هي:
- طلب الطلاق للضرر الذي يقدمه أحد الطرفين للمحكمة يتطلب يوماً كاملاً للتدقيق فيه بواسطة المحكمة وبعد ذلك يقوم القاضي بتحويله إلى التوجيه الأسري.
- التوجيه الأسري يستغرق وقتاً طويلاً في محاولات الصلح بين الزوجين عن طريق عقد جلسات ودعوة الزوجين إليها لمناقشة المشاكل التي بينهما والتوصل إلى حل يناسب الطرفين، وعموماً يستغرق التوجيه الأسري حوالي أسبوع كامل في هذه المحاولات.
- عندما يتم توجيه طلب الطلاق إلى الحكمين أو حاكم العدل يستغرق الحكام مدة لا تقل عن 3 شهور لتناول تفاصيل القضية.
- كما أن وقت التحقيق في الضرر وطلب الشهود من محيط الزوجين يستغرق مزيداً من الوقت.
في نهاية مقال اليوم وضحنا لكم أهم شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي التي يجب تقديمها للمحكمة للحصول على حكم طلاق نهائي.
