يسأل العديد من الأشخاص عن رواتب الهيئات في الكويت. ولهذا فإننا اليوم في هذا المقال سوف نستعرض معكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها حول رواتب تلك الهيئات بصورة تفصيلية.
كما هو معلوم فإن الحكومة تتجه هذه الأيام نحو فكرة تخفيض رواتب الهيئات في الكويت وتسعى إلى فكرة تقليص المميزات المالية لكافة العاملين، وذلك بهدف تقليل مصروفات الدولة.
حيث أن وزارة المالية في دولة الكويت قامت بعمل اتفاقية مع جهاز حماية المنافسة يهدف هذا التعاقد إلى تقليل رواتب العاملين.
وقد تصل نسبة التخفيض إلى ما يقرب من 50 في المائة وذلك حسب منصب ودرجة العامل أو الموظف.
رواتب الهيئات في الكويت
بعد مفاوضات عدة مع وزارة المالية الكويتية تم الاكتفاء بعمل زيادة بسيطة في رواتب العاملين بنسبة ضعيفة بعد الخفض، لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بما كان مقرر له في سلم الرواتب الجديد.
كما تضمن الحكومة في خطط التقشف والتقليص من المصاريف أن تلك المسألة أصبحت من الأمور الضرورية ليست الرفاعية. ولن يسمح مرة أخرى بفرض أي ضغوطات سياسية بهدف إرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي لسابق عهده.
وقد أشادت العديد من الجهات الحكومية والوزارات بخطة التقشف والخفض من الرواتب بالنسب التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر أن النهج الحكومي في تقليص الرواتب لن يتوقف إلى حد معين. بل سوف يوجد توسع في خفض البنود الإضافية مثل الأعمال الممتازة الخاصة بالموظفين الحكوميين وغيرها من الأمور التي تعمل على استنزاف ميزانية الدولة.
خفض رواتب الهيئات في الكويت
تقوم وزارة المالية الكويتية في وضع إطار واضح لتنفيذ توجهات الحكومة لخفض الرواتب وزيادة إيرادات الخزانة الخاصة بالدولة بأمور غير نفطية.
كما تستهدف الحكومة الكويتية توفير ما يقرب عن 2.3 مليار دينار من إجمال المصروفات بالإضافة إلى زيادة الرسوم لبعض الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى.
وبحسب ما صدر من الحكومة فإن خفض الرواتب أو تأجيلها لن يسبب أي خلل بالمناقصات الحكومية التي تم توقيعها حديثًا أو بالبنية التحتية للدولة.
وتشير العديد من المصادر أن نهج الحكومة الجديد في تقليص الانتقال لن يتوقف عند حد معين بل سوف يتبع خفض العديد من الأمور الأخرى.
العجز المالي في الكويت
قد أدت الأزمة الاقتصادية المصاحبة لانتشار فيروس كرونا المستجد في انخفاض سعر النفط مما تسبب في تفاقم العجز بموازنة دولة الكويت ليرتفع لأعلى مستوياته.
وذلك بعد أن تم تسجيل الزيادة السنوية لها أكثر من 174% بالسنة المالية المنتهية 31 مارس عام 2021.
كذلك سجل العجز المالي للموازنة نحو 10.8 مليار دينار ومن الجدير بالذكر كان أكبر عجز مالي تعرضت له دولة الكويت كان بتاريخ 1015.1016 وقد بلغ نحو 5.98 مليار دينار نتيجة لتراجع أسعار النفط بشكل قياسي وقتها.
وبحسب التقارير الصادرة من وكالة فيتش سولوشنز فأن عائدات تصدير النفط سوف تكون ضرورية لمساعدة البلاد في تنفيذ رؤية كويت 2035.
والتي من خلالها تسعى الدولة في تنويع الاقتصاد الخاص بها والتقليل من اعتمادها على النفط بجانب تحويلها لمركز مالي وتجاري على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما أضافت الصحيفة أن الكويت تكافح تقليل اعتمادها على الغاز والنفط بسبب دفع زيادة معدلات الإنتاج حتى عام 2040.
وتوقعت الصحيفة في التقرير بأن قطاع النفط الكويتي يستمر في لعب ودور هام في اقتصاد الدولة للتقدم نحو تحقيق أهداف الحكومة على مدار السنوات القادمة.
مشيرة إلى الإيرادات المالية بالقطاع النفطي التي تشكل نحو 90% من الإيرادات السنوية الخاصة بالكويت تجعل من الخطط البديلة بهدف التنويع الاقتصادي من الأمور الصعبة للغاية.
